[ad_1]
تشير الأبحاث إلى أن الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطرق يجب أن تبلغ حوالي 900 مليار دولار سنويًا لمواكبة النمو المتوقع، في حين أن الاستثمار الفعلي يقل عن هذا المبلغ بحوالي 180 مليار دولار سنويًا. إضافةً إلى ذلك، تُظهر التجارب أن تحسين شبكة الطرق في أي دولة بشكل كبير ومستدام لا يعتمد فقط على زيادة التمويل، بل يجب أخذ نظام التنفيذ بأكمله في الاعتبار.
لذلك، تعاون الاتحاد الدولي للطرق (IRF) مع شركة ماكينزي (McKinsey & Co) لإجراء دراسة شاملة حول قطاع الطرق عالميًا، بهدف التعرف على الاتجاهات وأفضل الممارسات. وقد شملت الدراسة أكثر من 20 نظامًا مختلفًا لتقديم مشاريع البنية التحتية للطرق حول العالم، مما ساعد في تحديد أسباب رئيسية للمشكلات والحلول المحتملة. أحد التحديات الكبرى هو قلة عدد العطاءات المقدمة لمشاريع الطرق، إلى جانب وجود تفاوتات كبيرة في التكاليف، وغياب عمليات ضمان القيمة، بالإضافة إلى صعوبات كبيرة في توسيع نطاق الابتكار.
كيف يمكن تحسين تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لكل دولة؟
الحلول ليست بسيطة، ولا يوجد إصلاح سريع وسحري، ولكن تم تحديد خمسة ممارسات أساسية يجب أن تُطبَّق في كل دولة تسعى إلى تحسين قطاع الطرق لديها.
1. الحفاظ على اختيار المشاريع بناءً على بيانات دقيقة وشفافة
يتمثل المفتاح في وضع عملية صارمة وشفافة لتقييم المشاريع بناءً على الحقائق والأولويات الوطنية. يجب أن تتولى جهة واحدة مسؤولية تقييم المشاريع وإنشاء قاعدة بيانات تمكّن صناع القرار والمسؤولين المنتخبين من ترتيب الأولويات بشكل صحيح. إن التركيز على النتائج والأثر الاقتصادي والاجتماعي يحقق أعظم الفوائد للمواطنين والشركات.
بالإضافة إلى ذلك، توفير الشفافية في عملية الاختيار والمعايير المستخدمة يساعد في كسب دعم الأطراف المعنية، كما أن من الضروري أن تكون استراتيجية اختيار المشاريع مستمدة من رؤية البنية التحتية العامة، ومترابطة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
2. تبسيط عمليات تنفيذ المشاريع
يتطلب ذلك تحسين التعاون بين الجهات المعنية في مجالات التعاقد والمناقصات وإدارة المواقع وإدارة الأطراف المعنية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التحول من نظام التصميم والمناقصة والتنفيذ (Design-Bid-Build) إلى نظام التصميم والبناء (Design-Build) مفيدًا لأنه يعزز التعاون، ويوحد الحوافز، ويسمح للأطراف المختلفة بالاستفادة من خبرات بعضها البعض.
إضافةً إلى ذلك، يمكن أن توفر المفاوضات ضمن إطار القوانين العامة للمشتريات فوائد كبيرة، حيث تساعد على تقليل الأخطاء في التكاليف المقدرة، وتخفيف الفجوات الواسعة في تقديرات المخاطر، وتشجيع استخدام أساليب بناء بديلة وأكثر كفاءة. ولكن هذا يتطلب قدرات متقدمة في تقديم العطاءات من قبل الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة.
3. الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة
عادةً ما تتجه الحكومات إلى إطلاق مشاريع جديدة لحل مشكلات النقل، ولكن الحقيقة أن تحسين استخدام البنية التحتية الحالية أكثر أهمية من مجرد إضافة طرق جديدة.
تُظهر دراستنا أن العديد من الدول لا تركز بالشكل الكافي على هذا الجانب، مما يؤدي إلى إهدار كبير في الموارد. يمكن تحسين ذلك من خلال:
- وضع استراتيجية صيانة قائمة على البيانات لتقليل التكاليف طويلة الأجل.
- منع تدهور الطرق إلى مستوى يتطلب إعادة بناء مكلفة.
- استخدام آليات التسعير مثل رسوم الازدحام لتحسين استخدام الطرق الحالية وتعزيز الفعالية الاقتصادية.
علاوةً على ذلك، يمكن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق الموجودة عبر تقنيات مثل:
- اللوحات المرورية الذكية.
- إشارات المرور التكيفية.
- تطبيقات الملاحة المعتمدة على بيانات حركة المرور المباشرة.
في المستقبل، قد تسهم المركبات ذاتية القيادة في تقليل الحوادث وزيادة سعة الطرق عبر تقليل “موجات التوقف والانطلاق” التي تسبب الاختناقات المرورية.
4. تعزيز الحوكمة الفعالة لقطاع الطرق
وجدت الدراسة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحتاج إلى تحسين لضمان كفاءة قطاع الطرق:
- القدرات: أظهرت الأبحاث أن مهارات إدارة المشاريع هي العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح تنفيذ البنية التحتية. لذا، يجب على الحكومات استقطاب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها، رغم أن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا.
- التعاون: يحتاج قطاع الطرق إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، مثل القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، حيث يعاني التعاون في كثير من الدول من نقص في الأهداف المشتركة.
- الحوكمة: يمكن أن تشكل التحديات الإدارية عقبة كبيرة أمام تحسين الطرق، لذا يُفضَّل الفصل بين المسؤوليات الفنية والسياسية لتحسين الكفاءة، ولكن الحلول يجب أن تتكيف مع الواقع السياسي لكل بلد.
5. تحسين آليات التمويل والاستثمار
لا يزال تمويل البنية التحتية للطرق يعتمد بشكل كبير على الميزانيات الحكومية، ولكن إشراك القطاع الخاص يمكن أن يوفر فوائد كبيرة.
لا توجد طريقة واحدة تناسب جميع الدول، ولكن هناك مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة مصادر التمويل، مثل:
- نظام تحصيل الرسوم من خلال بوابات الطرق.
- سندات البنية التحتية.
- استخدام قيمة العقارات المجاورة لتمويل مشاريع الطرق.
- رسوم الازدحام.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
- نظام البناء-التشغيل-النقل (BOT).
يمكن لهذه الأدوات أن تُسهم في سد فجوات التمويل وتعزيز القدرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية بفعالية أكبر.
الخلاصة
تحسين البنية التحتية للطرق ليس مجرد مسألة زيادة الإنفاق، بل يتطلب نهجًا شاملًا ومتعدد الأبعاد. من خلال تطبيق أفضل الممارسات المذكورة أعلاه، يمكن للدول تحسين جودة شبكات الطرق وزيادة الكفاءة والاستفادة القصوى من الاستثمارات، مما يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين.
الدراسة كاملة هنا:
[ad_2]
رابط المصدر
